به گزارش خبرنگار وسائل، نشست تخصصی «خلق پول (تبیین موضوع و حکم) با بررسی فتوای حضرت آیت الله مکارم شیرازی» پنجشنبه ۱۶ اسفند ماه با همکاری مرکز راهبری اقتصاد مقاومتی مدیریت حوزه علمیه، مدرسه تخصصی فقه امام کاظم (ع) و بنیاد فرهنگ و اندیشه انقلاب اسلامی در سالن جلسات سلمان فارسی مدرسه امام کاظم (ع) برگزار شد.در این نشست علمی حجت الاسلام والمسلمین دکتر سید عبد الحمید ثابت عضو هیئت علمی جامعه المصطفی العالمیه و حجت الاسلام والمسلمین دکتر غلامعلی معصومی نیا عضو مدیر گروه اقتصاد و بانکداری اسلامی دانشگاه خوارزمی به عنوان ارائه دهنده و حجت الاسلام جواد عبادی مدیر مؤسسه فقه اقتصادی طیبات به عنوان دبیر حضور داشتند.
بخش نخست این نشست پیشتر منتشر شد؛ آن چه در ذیل میخوانید، بخش دوم و مشروح بیانات ارائه شده توسط حجت الاسلام والمسلمین معصومینیا است.
حجت الاسلام والمسلمین معصومینیا پیرامون فتوای حضرت آیت الله مکارم شیرازی در مورد خلق پول گفت: همانطور که گفته شد، هنگامی که یکی از مراجع ما فتوایی را صادر می کند ما موظف هستیم که آن را تبیین و تشریح کنیم تا برخی نگویند که مراجع از روی عدم تخصص کافی این فتوا را داده اند.
یکی از اهداف ما از برگزاری نظیر این نشست ها، این است که بیان کنیم فتاوای مراجع از جمله فتوای حضرت آیت الله مکارم شیرازی از روی آگاهی کامل صادر شده است.
خلق پول یعنی اینکه بانکها بدون اینکه پشتوانه فعالیت اقتصادی و یا طلا و نقره داشته باشند، پول ایجاد میکنند. اگر شخصی به ادبیات اقتصادی آشنا باشد، میداند که در خلق پول بانکها بدون اینکه خود مالک چیزی باشند، پول ایجاد میکنند و این پولی که توسط عدد و رقم ایجاد شده است، منشأ درآمد و سود فراوانی برای آنها شده در حالی که مردم برای اندک دارایی خود سختیهای فراوانی میکشند.
آری! تفاوت بین مردم و بانک این است که مردم برای به دست آوردن مال زحمت میکشند ولیکن بانک تنها با ایجاد عدد و رقم به کسب درآمد مشغول است بدون اینکه پشتوانهای از طلا و نقره داشته باشد و بدون اینکه فعالیت اقتصادی داشته باشد.
مخالفت برخی از اقتصاددانان بزرگ دنیا با خلق پول توسط بانکها
کسی به اشتباه گمان نکند که از میان اقتصاددانان بزرگ دنیا کسی با خلق پول مخالفت نکرده است؛ خیر، به عنوان مثال، آقای موریس آله برنده جایزه نوبل اقتصادی معتقد است که خلق پول توسط بانکها اخلال در نظام توزیع درآمد جامعه است.
وی فعالیت خلق اعتبار را که توسط بانکهای تجاری اتفاق میافتد همچون جعل اسکناس و وام دادن آن در مقابل بهره میداند که البته به صورت قانونی تحت نظام ذخیره قانونی جزئی شکل گرفته است.
به تعبیر دیگر، به اعتقاد موریس آله بین انتشار اسکناس جعلی و خلق پول در سیستم بانکی تفاوتی وجود ندارد مگر اینکه خلق پول در سازوکار قانونی انجام میشود و بانکها به راحتی و بدون هیچ گونه واهمهای این کار را انجام میدهند و حال آنکه جعل اسکناس خلاف مقررات است و مرتکب آن به سختی مجازات میشود.
موریس آله در یکی از کتابهای خود میگوید: «در واقع، بدون اغراق، سازوکار کنونی خلق پول از طریق اعتبار یقیناً «سرطانی» است که ریشههای مالکیت خصوصیِ اقتصادهای بازار را در فرآیندی بدون بازگشت میپوساند. در واقعیت معجزهای که از طریق خلق اعتبار رخ میدهد به طور اساسی قابل مقایسه با چیزی است که جاعلان با وام دادن اسکناسهای تقلبی در مقابل دریافت بهره انجام میدهند.
در هر دو مورد، یعنی چه اینکه جعل اسکناس شود و چه اینکه در بانک خلق پول شود، اثر تحریکی بر اقتصاد یکسان است». آیا این سخن موریس آله تایید فرمایش حضرت آیت الله مکارم شیرازی در مورد خلق پول که آن را کلاه برداری و اکل مال به باطل دانسته، نیست؟
همچنین یکی دیگر از مخالفان خلق پول، میلتون فریدمن یکی از بزرگترین اقتصاددانان دنیا است و شاید از جهت استدلال، هم رتبه فریدمن در علم اقتصاد وجود نداشته باشد. وی در مورد خلق پول معتقد است که بر بانک مرکزی لازم است که جلوی ذخیره بانکها بگیرد و اجازه وام دادن به بانکها را ندهد. خلاصه اینکه چنین نیست که ما تنها مخالف خلق پول باشیم بلکه بسیاری از اقتصاددانان بزرگ دنیا نظیر آنچه ذکر شد و حتی فیشر به مخالفت با خلق پول پرداخته اند.
شبهات پیرامون خلق پول
برخی میگویند خلق پول همان چیزی است که در گذشته تاجرها انجام میداده اند. در گذشته تاجرها به جای اینکه پول بدهند، حواله میدادند و فرقی بین خلق پول بین بانک و حواله تاجر در گذشته نیست. حال چرا بین این دو تفاوت قائل میشوید و خلق پول را اکل مال به باطل میدانید؟
پاسخ روشن است؛ بین این دو تفاوت آشکار وجود دارد. حواله در ازاء کالا بود و پس از اینکه وصول میشد، اثر آن از اقتصاد پاک میشد و حال آنکه در بانک اعتبار آن ادامه پیدا میکند بدون اینکه پشتوانه و ما به ازائی داشته باشد.
برخی میگویند بین خلق پول و صدور چک مدت دار تفاوتی وجود ندارد و در هر دو پشتوانهای نیست. بطلان این شبهه نیز روشن است و بین این دو تفاوت بسیاری وجود دارد. پس از اینکه چک وصول شد، اثر آن تمام میشود و این نشان از آن دارد که اثر چک موقت است و حال آن که اعتبار حساب بانکی هیچگاه از بین نمیرود.
برخی میگویند که بالاخره بانک مبادلات را با خلق پول راه میاندازد و اگر این نباشد مبادلات دچار اختلال میشود. در جواب میگوییم که بانک به یمن اینکه بانک است فعالیت واقعی انجام نمیدهد و تنها عدد ترازنامهای خلق میکند ولیکن مردمی که میخواهند باز پرداخت وام را انجام دهند باید فعالیت واقعی اقتصادی انجام دهند؛ بنابراین سیستم بانکی با خلق پول بدون اینکه فعالیت واقعی انجام دهد، قسمت زیادی از فعالیت اقتصاد را به خود اختصاص میدهد.
بانک مرکزی حامی خلق پول
در ادبیات اقتصادی میگویند که بانک مرکزی حافظ منافع عموم است، یعنی سیستم اعتباری کشور و سطح حجم پول مورد نیاز در اقتصاد را کنترل میکند و یا اینکه میگویند که بانک مرکزی بانک دولت است. این موارد صحیح است ولیکن این موارد فعالیت فرعی بانک مرکزی است.
حال آنکه طبق برخی از متون اصلی اقتصاد، فلسفه اصلی و یا لااقل یکی از فلسفههای اصلی بانک مرکزی این است حافظ اعتبار بانکها در هنگام رجوع مردم جهت گرفتن سپرده هایشان باشد چراکه بانکها بدون پشتوانه این حسابها را ایجاد کرده است.
در واقع خلق پول مکانیزمی است که توسط بانکهای تجاری انجام میشود و بانک مرکزی مانع ورشکستگی بانکها میشود. در نتیجه میتوان گفت که بانک مرکزی حامی بانکها در خلق پول است.
خلق پول مصداق روشن اکل مال به باطل است
از آنچه گفتیم روشن شد که پول در سیستم بانکی عبارت است از یک مقدار عدد ترازنامهای که ما به ازاء خارجی ندارد. قاطبه فقهای ما پیرامون اکل مال به باطل میگویند که «لَا تَأْکُلُوا أَمْوَالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْبَاطِلِ» یعنی هر چیزی که عرفا مصداق باطل است.
به تعبیر دیگر، باطل در آیه شریفه مصداق ناحق خوردن مال مردم است. فقهای ما در مورد آیه شریفه بحث دامنهداری کرده اند که مقصود از باطل، باطل شرعی است و یا باطل عرفی؟ مرحوم امام به طور قاطع معتقد است که مقصود باطل عرفی است و گرنه در بسیاری از موارد، آیه شریفه قابل استناد نیست.
چنانچه مواردی که فقهای ما از ابتدا تاکنون به آیه شریفه «لَا تَأْکُلُوا أَمْوَالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْبَاطِلِ» تمسک کرده اند را جمع کنیم شاید بتوان از آن، این معیار را برداشت کرد که اکل مال به باطل این است که شخصی به ناحق از دیگران مالی را کسب کند بدون این که ما به ازائی متناسب با آن در مقابل بدهد.
اگر این معیار به دست آید، آیا میتوان پذیرفت که خلق پول با تعریفی که از آن بیان شد، اکل مال به باطل نیست؟! باید گفت طبق این مبنا یکی از مصادیق روشن اکل مال به باطل پولی است که بانکها با ایجاد حسابهای بدون پشتوانه خلق میکنند.
در پایان این نشست، شرکتکنندگان به طرح سؤالات خود در زمینه خلق پول پرداختند و از نظرات اساتید ارائه دهنده بهرهمند شدند./504/241/ح
تهیه و تنظیم: مجتبی گهرگزی